التخطي إلى المحتوى
أزمة جديدة بين الضرائب والشركات بسبب اسعار العملة ووزارة المالية والبنك المركزي يفتحان ملف الديون الدولارية

تسببت الفروق بين أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء، والتى سادت المعاملات الخاصة بالشركات، فى أزمة جديدة بين وزارة المالية والشرکات والمصانع وأنشطة الاستيراد والتصدير. وقالت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن مصلحة الضرائب تصر على المحاسبة الضريبية على ضوء أسعار الصرف المعلنة رسمیا من البنلک المرکزی المصری والبنوك الرسمية، وهو ما ترفضه باقى منظمات الأعمال.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن وزارة المالية تسعى لإيجاد حل للأزمة، خصوصا بعد أن طالت أجهزة وشركات حكومية، وتسببت فروق العملة التى سادت الأسواق نحو 10 أشهر من 2016 فی تحول میزانیات عدد كبير من الشركات الخاصة والعامة من الربح إلى الخسارة، الامر الذى قد تكون له تأثيرات سلبية على الحصيلة الضريبية.

يأتى هذا، فى الوقت الذى تستعد فيه مصلحة الضرائب المصرية لإطلاق موسم الإقرارات الضريبية الجديد ، والمقرر وفقا للقانون فى يناير من كل عام .

من جانبها، قالت مصادر حكومية إن وزير المالية، عمرو الجارحی، کلف فریقا من الوزارة ببحث حل قانونی لازمة فروق العملة وفريقا آخر لبحث تعديل معايير المحاسبة المصرية للحد من الأثار السلبية المتوقعة لقرارات تعويم العملة المحلية.

المصادر إن وزارة المالية والبنك المرکزی المصری یدرسان ایجاد حلول لبعض المشكلات المترتبة على قرار تعويم العملة، وفى مقدمتها الديون الدولارية، خصوصا أن عدة جهات حكومية تعانى من المشكلة، فى مقدمتها الهيئة العامة للبترول، وهيئة السلع الحكومية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، فضلا عن الشركات المملوكة للقطاع الخاص. 

عن الكاتب

التعليقات