التخطي إلى المحتوى
خبراء يطالبون بوقف استيراد السلع الاستفزازية والاستيراد العشوائي

أكد خبراء ضرورة وقف استيراد السلع الاستفزازية والكمالية فى الوقت الحالى، فى ظل القفزات التى يحققها سعر الدولار مقابل الجنيه نتيجة زيادة الطلب عليه، فيما أكدت شعبة المستوردين أن تراجع القوة الشرائية من شأنها الحد من استيراد السلع غير الأساسية بصورة شعبة المصدرين إن زيادة التصدير والاستفادة من تراجع الجنيه تحتاج إلى التوسع فى الاعتماد على المكون المحلى. وقال الدکتور طارق حماد، عميد كلية التجارة عين شمس سابقا، إن الوفرة التى تحققت فى الدولار حاليا لابد أن تتزامن معها سياسة للترشيد الإجبارى من الاستيراد ، خاصة فيما يتعلق بالسلع الرفاهية والكمالية فى الوقت الحالى فى ظل وجود حرب اقتصادية ضد الاقتصاد المصری .

و أکد « حماد» فی تصريحات أن الصناعة المحلية لابد أن تواجه تدفق الاستيراد من خلال تحسين الجودة وتوفيرها بسعر مناسب لتكون منافس قوى للاستيراد وتلبية احتياجات المواطن، مطالبا بعدم استنزاف الدولار فی استيراد السلع (الاستفزازية). وفيما يتعلق باستفادة التصدير من تراجع الجنيه أمام الدولار، آکد «حماد» آن الأسواق الخارجية تحتاج إلى جودة مرتفعة وأسعار مناسبة فى ظل المنافسة القوية من سلع الدول الأخرى وأولاها الصين. 

ودعا (حماد )إلى التوسع فی تطبيق زيادة الجمارك على السلع المستوردة للحد من استنزاف الدولار فی الاستيراد مع اتخاذ خطوات جادة نحو تحسين المنتج المحلى وتوسيع قاعدة الانتاج الداخلى. من جانبه، آکد حمدي النجار، رئیس شعبة الستوردین، آن زیادة سعر الدولار فى البنوك الذي تجاوز ال ۱۸ جنیها ترجع إلى اتجاه الشركات الأجنبية إلى تحويل أرباحها بعد فترة طويلة من التوقف، وبالتالی كانت زيادة الطلب الدولار العامل الأساسى فى زيادة سعره .

و استبعد «النجار» آن یکون هناك توسع فی الاستيراد ، خاصة فى ظل تراجع القوة الشرائية للمواطن المصری، والتی أدت إلى عزوفه عن شراء العديد من المنتجات المستوردة، ما يؤدى إلى توقف المستوردين بصورة طبيعية عن استيراد السلع طالما لا يوجد طلب عليها .

على الجانب الآخر، أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس شعبة المصدرين، أن الزيادة فى أسعار الدولار ترجع إلى التوسع فى تحويل الشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية لابد أن تكون المستفيد الأول من تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار. وتابع أن هذا مرهون بالتوسع فى الاعتماد على المدخلات المحلية وليس الأجنبية، مشيرا إلى أنه كلما ارتفعت نسبة المكون المحلى فى الإنتاج أسهم تنافسية فى السوق العالمية. 

عن الكاتب

التعليقات