التخطي إلى المحتوى
الحكومة تقر الحدود البحرية مع السعودية وترسلها للبرلمان

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وهى الاتفاقية التى تم توقيعها فى القاهرة يوم ١٨ إبريل الماضى، وأعلن المجلس إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب. وقال المجلس فى بيان له إنه قد تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى النواب، وفقا لنصوص الدستور.

وفى سياق موازي ، أعلنت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، موافقة مجلس الوزراء بالإجماع، فى اجتماعه، آمس، علی مشروع قانون الاستثمار، الذي سیتم ارساله إلى مجلس الدولة وعرضه على مجلس النواب. وقالت « خورشيد )، فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس – الوزراء، أمس: «الوزارة مع الوزارات الاخری مبسوطیان جدا، وکنا حریصان علی آکبر قدر من التوافق، وكانت هناك ملاحظات إيجابية الإخراج القانون بشكل جيد ومتوافق .

وأضافت: « أخذنا فى الاعتبار الحوافز وتجارب أجنبية واستراتيجية مع وزارة الصناعة، وتمكين الدولة من جناب آکبر قدر من الاستثمارات، ووضعنا تقوية الضمانات بالاتفاق مع الوزارات، وأعددنا إحصائيات ومنح سند لتخصيص الاراضی ومنح التراخيص ». و آکلات آن الحکومة ستروج لاستثمار و القانون من خلال الضمانات، کما آن الوزارة تشکر جمیع الوزارات، وأن اللائحة التنفيذية سيتم إصدارها فى أسرع وقت، ولا سيخرج القانون إلى النور فی آوائل عام ۲۰۱۷».

و تابعت : « القانون لیسی الحل بمفرده، وسنهيى التشريعات للمستثمرين والقضاء على البيروقراطية، وتيسير الإجراءات فى منظومة الأراضى والتراخيص للتغلب على الروتين، ونهدف لجمع من10 إلى ۱۵ ملیار دولار من الاست تامارات المباشرة وغير المباشرة، وجلسنا مع ممثلين لوزارة العدل لوضع الصيغة القانونية، ومنها تعريف المستثمر والأنشطة، كما عقدنا اجتماعات مع المستثمرين، برئاسة محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار)) .

من جانبه، أكد « خضیر» آن القانون يحقق الضمانات المطلوبة من المستثمرين بأحكام واضحة، منها تحويل الأرباح وتيسير الإجراءات، وقال: « عقدنا اجتماعات ولقاءات، وبدأنا فى دراسة كيفية علاج المعوقات » . کشفت دالیا خورشید وزیرة الاستثمار عن اقتراب تنفيذ عدة طروحات لشركات حكومية قى البورصة المصرية. وقالت خورشيد فى تصريحات خاصة ، على هامش مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أمس، إن الطروحات ستكون فى الربع الاول من العام الجدید ۲۰۱۷.

عن الكاتب

التعليقات