التخطي إلى المحتوى

يتوجه الناخبون الأتراك في ست دول أوروبية (ألمانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا والدنمارك)، اليوم الاثنين، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تتضمن الانتاصدر إلى النظام الرئاسي ومنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صلاحيات أوسع.

 

وفيما يلى أهم 10 معلومات حول التعديلات الدستورية والاستفتاء:

1-  أحال البرلمان التركى، تعديلات دستورية أجراها حزب العدالة والتنمية الحاكم وأقرها فى يناير الماضي لتغيير نظام الحكم فى البلاد من برلمانى إلى رئاسى، ومنح الرئيس صلاحيات أوسع إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أوائل فبراير الجارى.

 

2- من المقرر أن يتم عرض التعديلات على استفتاء شعبى خلال 60 يوما، اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أى فى 16 إبريل المقبل.

 

3- تنص أبرز المواد المقترحة على رفع إجمالى أعداد النواب فى البرلمان التركى من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 سنةا، ويستثنى من على صلة بالخدمة العسكرية.

 

4- من أجل إقرار التعديلات الدستورية فى البلاد، ينبغى أن يكون أعداد المصوتين فى الاستفتاء الشعبى بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات.

 

5- فى حال الموافقة على التعديلات فى الاستفتاء، يحكم أردوغان تركيا الى أن سنة 2029.

 

6- تتضمن المواد إجراء الانتخابات البرلمانية فى البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى اليوم ذاته، وفى حال لم يحصل أحد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية على الأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقا للإجراءات المنصوص عليها.

 

6- يشترط أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 سنةا، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة فى التعليم العالى.

 

7- سيتمكن رئيس الجمهورية، وفقا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإاصدر تهم. ويشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء النظام، أداء القسم الدستورى أمام البرلمان التركى.

 

8- تتيح المواد الجديدة قام بفتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالى أعضاء البرلمان التركى.

 

9- من شأن القانون الجديد أن يتيح لأردوغان إبقاء علاقاته مع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه برفقة آخرين وتولى زسنةته. حيث تنص مواد المقترح على إلغاء القانون الذى يقضى بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسى الذى ينتمى إليه.

 

10- اتهمت المعارضة التركية أردوغان بالاستبداد وإلغاء الفصل بين السلطات وترى أنه فى حال تمرير الاستفتاء ستتركز الصلاحيات بيد شخص واحد بحجة إحلال الاستقرار، وتعتبر أن استقرارا دائما ليس ممكنا إلا فى ظل دولة القانون وتعتبر أن التعديل الدستورى انتحار سياسى.

 

 

المصدر : مصر ناين

التعليقات