التخطي إلى المحتوى
المحكمة العمالية تعيد قضية فصل عمال الراتنجات بالمنصورة للتحقيق

قضت محكمة المنصورة الابتدائية الدائرة العمالية بإعادة الدعويين رقم 377 لسنة 2012 من شركة المنصورة للراتنجات ضد عبد اللطيف سالم حسن من عمال الراتنجات، ورقم 724 لسنة 2012 المرفوعة من عبد اللطيف سالم حسن ضد الشركة إلى التحقيق.

 

وترجع وقائع القضية فى اتهام إدارة الشركة للعمال فى الدعوى رقم 277 لسنة 2012 لقيامه بارتكابه أخطاء جسيمة منها التحريض والإضراب وتعطيل العمل، ما تقرر فصله عن العمل.

 

واصدر عبد اللطيف سالم حسن المدعى عليه، والمدعى فى الدعوى الفرعية، إن الشركة دأبت على إجبار العمالة الدائمة على تقديم استاصدر تهم وذلك منذ خصخصة الشركة فى سنة 2004 .

 

واصدر سالم إنه عند عملى كمدير لتشغيل مصنع الفورمالدهيد، تم نقلى إلى محطة المعالجة البيولوجيه لمعالجة الصرف الصناعى والصحى بالشركة، وفوجئت بعد نقلى بأن تشغيل المحطة صوريا أمام لجان التفتيش من البيئة والتأمين الصناعى، وأنه يتم التخلص من المياه الملوثة والمحملة بالفورمالين والفينول عبر ممر خلفى سرى يوميا.

 

 وأظهر أن إدارة الشركة قامت بالتخلص من محطة المعالجة الكيماوية والتى تنزع الفينول والفورمالين من مياه الصرف قبل نقلها إلى المعالجة البيولوجية، ثم إلى مصرف المنصورة المستجد هذا ما اثبتته العديد من تقارير هيئة الرقابة الإدارية ولجان وزارة البيئة، مشوفا: “الأمر الذى رفضته أنا وزملائى بالمحطة وحاولنا بشتى الطرق تشغيل المحطة ومعالجة الصرف الصناعى والصحى قبل صرفه على المجرى المائى، إلا أن إهمال إدارة الشركة للمحطة كان يمنع ذلك فتقدمنا أنا وزملائى بمذكرة تفصيلية إلى إدارة الشركة بتوفير محطة معالجة كيميائية وإصلاح بعض الأعطال الموجودة بالمحطة البيولوجية حرصا على الصحة السنةة.

 

وشوف: “فما كان من ادارة الشركة الا أن منحتنا اجازة اجباريه لأكثر من ثلاثة شهور وعندما رفضت الاستمرار فى الاجازات تم ايقافنا عن العمل وتلفيق اتهامات لكل من يطالب بحقه داخل الشركة لإجباره على تقديم استاصدر ته، فلجأنا للقضاء والقضية منظوره منذ خمس سنوات والى أن الأن زميلى الكميائى عصام سيد أحمد فى إجازه منذ ثلاث سنوات، و زميلنا ” خالد ” لنفس السبب بعد تصويره للممر السرى ونشره فى مواقع التواصل الاجتماعى، وهذه هى كل قضيتى التى يحاولون أبعادنا عن الشركة لها أنا وزميلى عصام سيد أحمد الموجود فى إجازة إجبارية من ثلاث سنوات.

 

الجدير بالذكر أن شركة المنصورة للراتنجات هى احدى الشركات التى تم خصخصتها فى سنة 2004 لمستثمر هندى بمبلغ 40 مليون جنيه دفع منها 10 مليون والباقى على اقساط كما جاء فى عقد بيع الشركه وصدر ضدها أعدادا من قرارات الغلق الجزئى والكلى لها والغرامات ل مخالفتها لقانون العمل وقانون البيئة وذلك لاجبار الشركة على توفيق اوضاعها وخى فى مهله منذ سنة 2009 لتوفيق اوضاعها الى أن تاريخه من قبل اللجنه العليا لتراخيص الأنشطة الاستثمارية.

المصدر : مصر ناين

عن الكاتب

التعليقات