التخطي إلى المحتوى
شركات المحمول تهدد بسحب استثماراتها من مصر

كشف اليوم مصدر مسئول في احدي شركات المحمول علي ان سعي الحكومة المصرية وذلك ممثلة في وزارة الاتصالات للمساهمة وذلك في سد عجز الموازنة للعام 2016 / 2017، حيث انه بالغ نحو 37 مليار دولار وذلك علي حساب المغالاة وذلك في أسعار تراخيص الجيل الرابع للاتصالات التي طرحتها أمام الشركات العاملة في السوق، سيدفع الشركات إلى وقف استثماراتها في السوق.

وطرحت الحكومة المصرية ترددات ورخص الاتصالات الجديدة والجيل الرابع للمحمول بقيمة تصل إلى 22 مليار جنيه يتم تحصيل نصف القيمة بالدولار، وجاءت قيمة الامتياز المحدد لتخصيص الترددات، بنحو 3.5 مليارات جنيه لشركتي “أورنج” و”فودافون”، ونحو 4.5 مليارات جنيه لشركة “اتصالات مصر”، ونحو 5.5 مليارات جنيه للشركة المصرية للاتصالات، إلى جانب مقابل ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع، الذي سيتم سداده بشكل مستقل عن قيمة الترددات، وسداد 50% من الرسوم سيكون بالدولار و50% بالجنيه.

وأشارت المصادر، في تصريحاتها ، إلى أن القيمة المبالغ بها للتراخيص، سيكون لها تاثير سلبي كبير على إنفاق الشركات على البنية التحتية للشبكات، الأمر الذي يؤدي إلى سوء الخدمة بشكل كبير من ناحية، وتقليص حجم الضرائب التي تحصلها وزارة المالية على تلك الخدمات من ناحية أخرى.

يذكر أن شركة “زين” الكويتية للاتصالات أبدت اهتمامها، اليوم، بالتقدم للحصول على رخصة اتصالات الجيل الرابع في مصر، بالشروط التي حددتها الحكومة المصرية.

وستتنافس “زين” الكويتية مع ثلاث شركات هي (أورانج مصر، فودافون مصر، اتصالات) حول رخصة شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة.

حيث كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد اعلن عن خاطب الشركات العاملة في مصر في يونيو الماضي وذلك بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع، حيث انة ينتظر موافقة الشركات في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.