التخطي إلى المحتوى
محكمة مغربية اغتيال نائب مغربى ليست جريمة سياسية ولا علاقة لها بالإرهاب

اصدر حسن مطار الوكيل السنة للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاثنين، أن اغتيال النائب المغربى عبد اللطيف مرداس فى 7 مارس، ليس جريمة “سياسية ولا علاقة لها بالإرهاب” بل هى “جريمة جنس ومال وانتقام“.

وأظهر مطار فى مؤتمر صحفى عقده فى الدار البيضاء أن التحقيق خلص إلى أن “جريمة قتل البرلمانى عبد اللطيف مرداس، ليست جريمة سياسية، وليس لها علاقة بالجريمة المنظمة والإرهاب” مضيفا “أنها جريمة جنس ومال وانتقام“.

وقتل عبد اللطيف مرداس (53 سنةا) النائب عن حزب الاتحاد الدستورى (ليبرالي) مساء 7 مارس امام منزله بالدار البيضاء برصاص بنادق صيد وفر الجانى او الجناة.

وأعلنت الواجبة بكرهة الاغتيال توقيف مشتبه به مقرب من امرأة شابة كانت على صلة بالقتيل، لكن تبين لاحقا عدم ضلوعه فى الامر.

والجمعة اعلنت الواجبة عن توقيف ثلاثة اشخاص بينهم ارملة القتيل، التى اشتبه فى انها المحرضة على الجريمة بالاشتراك مع عشيقها وهو نائب محلى، وأصدرت السلطات المغربية مذكرة توقيف دولية بحق مشتبه به رابع فر الى خارج البلاد.

وبطلب من النيابة تم الاحد اعادة تمثيل الاحداث فى منتصف حشد من الصحفيين، وبثت مشوف اعادة تمثيل الجريمة عبر القنوات المحلية.

وأظهر الوكيل أن الموقوفين الثلاثة احيلوا صباح الاثنين على النيابة ووجهت تهم اليهم بينها “تشكيل عصابة اجرامية والقتل العمد مع الاضمار وسابق الترصد“.

ومطلق اللهيب المفترض هو نائب محلى فى حزب التجمع الوطنى للاحرار فى احد احياء الدار البيضاء. وكان جارا سابقا وعشيقا من فترة طويلة لارملة القتيل، بحسب الصحافة المحلية.

المصدر : مصر ناين

عن الكاتب

التعليقات